موعد تاريخي للجزائرين:تحديد 12 ديسمبر موعدا للإنتخابات الرئاسية

أعلن رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، مساء الأحد، يوم 12 ديسمبر القادم موعدا للإنتخابات الرئاسية.

وجاء ذلك في خطاب وجهه للجزائريين عبر التلفزيون العمومي.

وأكد أنه في “إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 “، مؤكدا أنه “آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا, لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا”.

وأضاف أنه “تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية”، قام يوم (الأحد) بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.

ودعا رئيس الدولة إلى “التجند لجعل هذا الموعد نقطة انطلاق لمسار تجديد دولتنا، والعمل جماعيا وبقوة لأجل إنجاح هذا الاستحقاق كونه سيمكِن شعبنا من انتخاب رئيس جديد يتمتع بكامل شروط الشرعية، رئيس يأخذ على عاتقه قيادة مصير البلاد وترجمة تطلعات شعبنا”.

وشدد على أن الانتخابات الرئاسية “أهميتها ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وتكون بنفس الوقت بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها شعبنا في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطيةٍ حقيقية في واقع جديد”.

كما دعا المواطنين والمواطنات إلى العمل يوم 12 ديسمبر “لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مستقبل بِلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم بِه الأجداد والآباء، و يحلم به اليوم الأبناء”.

وجاء الخطاب بعد تسارع الأحداث في الساحة، بتوقيعه مرسومين حول القانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد مرورهما عبر البرلمان.

واستقبل بن صالح، زوال الأحد، محمد شرفي رئيس السلطة العليا للإنتخابات بعد ساعات من تزكيته على رأس الهيئة حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وقال البيان إنه “خلال هذا اللقاء هنأ الرئيس أعضاء السلطة ورئيسها على الثقة التي وضعها نظراؤهم في شخصهم لقيادة مسار تنظيم ومراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة بكل حرية واستقلالية، مسجلا بارتياح روح المسؤولية والكفاءة التي يتحلى بها أعضاء الهيئة مما يؤهلهم للاضطلاع بمهامهم على أكمل وجه”.

وأكد بن صالح، على “الدور الهام والمصيري المنوط بالسلطة التي ستحال إليها مسؤوليات كانت من قبل من اختصاص السلطات العمومية وهو ما يشكل تطورا جوهريا وغير مسبوق يترجم بشكل ملموس تطلعات الشعب الجزائري ويوفر الضمانات الضرورية التي تمكن الجزائريات والجزائريين من اختيار، بكل سيادة وحرية وشفافية، الرئيس الذي يرغبون في تكليفه بمهمة قيادة البلاد”.

كما عبر بن صالح عن “استعداد الدولة لوضع كل الوسائل المادية واللوجستية تحت تصرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وإمدادها بكافة أشكال الدعم الذي يمكنها من تنظيم الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفقا للصلاحيات الموكلة لها قانونا”.

وصبيحة الأحد، زكى أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات بفندق الجزائر بالعاصمة وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا للجنة.

وشغل محمد شرفي، الذي يحمل شهادة دكتوراه في القانون، منصب وزير العدل سنتي 2002 و 2012.

وكان شرفي المترشح الوحيد لرئاسة الهيئة بعد رفض بقية الأعضاء التقدم للمنصب.

وفي أول كلمة بعد تزكيته قال رئيس سلطة الانتخابات، أن مهمة هيئته سوف تكون ثقيلة جدا، كونها سوف تتكفل لمهام كانت من قبل من صلاحيات أربع وزارات كاملة من بينها الداخلية والعدل والخارجية.

وكان رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، قد اقترح قبل أيام تحديد موعد الإنتخابات الرئاسية، قبل 15 سبتمبر تمهيدا لإجرائها في آجال لا تتعدى نهاية السنة.